شكا حراس أمن يعملون لدى شركة خدمات أمنية خاصة، في دبي، من خفض رواتبهم فجأة إلى مستويات متدنية وصلت إلى 1300 درهم شهرياً شاملة، من دون احتساب ساعات عمل إضافية، حسب عقود عمل جديدة قدمت لهم أخيراً، مشيرين إلى أن نظراءهم الذين يعملون في فروع الشركة في أبوظبي والعين يحصلون على رواتب لا تقل عن 2000 درهم شهرياً مع ساعات العمل الإضافية.
في المقابل أقر مسؤول في شركة «غروب فور سيكيوريكور للخدمات الأمنية» بخفض رواتب حراس الأمن في فرع دبي فقط، معزياً القرار إلى تدني مستوى الدخل الذي تحصل عليه من عملائها في دبي والإمارات الشمالية مقارنة بأبوظبي، إضافة إلى عدم شمولية حراس الأمن، فرع دبي، تحت مظلة القانون الاتحادي الجديد لتنظيم شركات الأمن الخاصة، الذي لم يدخل حيز التنفيذ في دبي حتى الآن، وهو ما أكده مسؤول في شرطة دبي لـ«الإمارات اليوم»، إذ ذكر أن شركات الأمن الخاصة في دبي مازالت تعمل حسب القانون المحلي الخاص بتنظيم شركات الأمن الخاصة، ومن ثم لا تنطبق على حُراس الأمن في تلك الشركات، الاشتراطات التي وضعها القانون الاتحادي الصادر أخيراً.
وتفصيلاً، أبلغ حراس أمن (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) «الإمارات اليوم» بأنهم «يعملون لدى شركة (غروب فور سيكيوريكور) للخدمات الأمنية في مجال الحراسة الأمنية منذ فترة طويلة، وكانوا يحصلون على راتب 2000 درهم شهرياً إضافة ساعات العمل الإضافية، وذلك بموجب عقود عمل وُقعت معهم في يونيو الماضي، لكنهم فوجئوا بعقود عمل جديدة قدمت لهم أخيراً تشمل راتباً منخفضاً يبلغ 1300 درهم فقط، من دون ساعات عمل إضافية أو بدلات».
وأعتبروا أن «هذا الإجراء تعسفي، خصوصاً أن نظراءهم الذين يعملون في الشركة نفسها في أبوظبي والعين يحصلون على رواتب تصل إلى 2000 درهم شهرياً، إضافة إلى احتساب ساعات العمل الإضافية»، مطالبين «بتدخل الجهات المعنية بالرقابة على شركات الأمن الخاصة سيما أن ليس أمامهم سوى القبول بالعقود الجديدة او تقديم استقالاتهم، وكلاهما سيكون له آثار سلبية كبيرة في تسديد ما عليهم من التزامات مالية ومساعدة أسرهم التي تعتمد على هذا الراتب».
من جانبه، أوضح مسؤول في الشركة لـ«الإمارات اليوم» أن «خفض رواتب حراس الأمن جاء لتدني مستوى الدخل الذي تحصّله الشركة من عملائها في دبي، وذلك لاستمرار العمل بعقود التعاقد القديمة، إذ لم يدخل قانون تنظيم شركات الأمن الخاصة الذي أقرته وزارة الداخلية حيز التنفيذ حتى الآن في دبي والإمارات الشمالية، ولم يحصل الحراس على رخص جديدة حتى الآن».
وأضاف أن «تكلفة حارس الأمن في دبي والإمارات الشمالية لاتزال منخفضة مقارنة بنظيره في أبوظبي، الذي حصل على رخصة مزاولة المهنة حسب القانون الجديد، بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة أسبوعين لدى الشركة والشرطة، ومن ثم ارتفع راتبه وزادت كُلفته، وتالياً زاد العائد المحصّل من العملاء في أبوظبي».
وأكد أن الشركة ستعاود رفع رواتب حراس الأمن الذين يعملون في دبي مباشرة، بعــد حصولهم على الرخصة الجديدة واجتيــازهم الدورات التدريبية المؤهلة»، لافتــاً إلى أن هذا الأمر يتوقف على بدء تنفيذ قانون شركات الأمن الخاصة في تلك المناطق».
يشار إلى أن «غــروب 4 سيكيوريكور» (جـي 4 إس) تعمل في الدولة منـذ عام 1994 ،ويعمل لديها نحو 6000 فــرد ، ويقع مقرها الرئيس في أبوظبي، وتعمل انطلاقـاً من مكاتبها الـ 12 الموجودة في أبوظبي ودبي والشارقة والعين الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان.
وراجع عدد كبير من شركات الأمن الخاصة التي تم ترخيصها في أبوظبي، عقود العاملين لديها، مستفيدة من إجراءات التنظيم الجديدة حسب اللائحة التنظيمية لقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2006 بشأن تنظيم نشاط شركات الأمن الخاصة، التي بدأ العمل بها في مارس الماضي.
وارتكزت الضوابط على تطوير بيئة عمل قطاع الأمن الخاص بهدف الارتقاء بأداء الشركات الأمنية، وتوفير عناصر أمنية مؤهلة تساعد على تحقيق الأمن والحماية للمجتمع.
وهدفت اللائحة التنفيذية للقـانون إلى زيـادة رواتب وتحـسين بيـئة عمل الموظـفين العامـلين في قـطاع شـركات الأمـن الخـاص، الذين يقـدر عـددهم بنحو 30 ألـف شخـص، يعملون في أكثر من 400 شركة، وتتضمن الضوابط والمعايير المنظمة والمتفق عليها في إطار التنظيم الحكومي، وتحقيق الجودة، والتطوير في أداء المهام، والحرص على تشجيع انخراط الكوادر الوطنية فيها، وتوفير الامتيازات الوظيفية لهم في سلم الرواتب.
موضوع: حُراس أمن شركة خاصة يشكون خفض رواتبهم 
الإثنين مارس 01, 2010 5:09 pm